تغير نظام الإقامات والايجارات داخل دولة تركيا بالنسبه للعرب والسوريين الذين يعيشون في تركيا ،حيث صدر قرار جديدا منذ فتره قريبه.
صدر القانون الجديد لحماية المستأجر عكس ما كان قبل حيث ط لم يعد كما في السابق أن يستطيع صاحب المنزل اخراج المستأجر بطريقة تعسفية او متى ما يشاء وفي حال قيامه في هذا الأمر يترتب عليه دفع مبلغ مالي كتعويض للمستأجر بسبب الأضرار التي قد يتسبب له فيها .
كما ارتفع اسعار إيجارات المنازل في الآونة الأخيرة في تركيا اثأرت ضجه في تركيا.
وقد قال (أوموت يني أوجاك) عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة ألتنباش : إن المُلّاك الذين يريدون إخراج المستأجر بقولهم “إبني سيعيش في المنزل أو ابني سيتزوج”، يتوجب عليهم دفع تعويض لا يقل عن إيجار 12 شهراً للمستأجر.
تسبب زيادة أسعار الإيجار في تجاوزت نطاق الزيادة الطبيعي في تركيا خاصة في المدن الكبرى، ووصلت إلى أرقام فلكية بردودم فعل غاضبة.
مما أدى فرض زيادة على أسعار المنازل، بنسبة قاربت من 100 في المائة في بعض المناطق، إلى تعرض المستأجرين لمظالم كبيرة”.
وأضافت: “وأوضح (يني أوجاك) الحقوق القانونية للمستأجرين الذين يتعرضون لضغوط من قبل أصحاب المنازل لزيادة سعر الإيجار والخطوات القانونية التي يمكنهم اتخاذها في مثل هذه الحالة.
حيث فرض القانون حدودًا مهمة ضد الملاك الذين يرغبون في زيادة الإيجار بشكل مفرط بعد إبرام اتفاقية الإيجار ، والذين يرغبون في إخراج المستأجر القديم من المنزل أو مكان العمل وتأجيره لمستأجر جديد مقابل سعر أعلى”.
تغير نظام الإقامات والايجارات داخل دولة تركيا بالنسبه للعرب والسوريين الذين يعيشون في تركيا ،حيث صدر قرار جديدا منذ فتره قريبه.
صدر القانون الجديد لحماية المستأجر عكس ما كان قبل حيث ط لم يعد كما في السابق أن يستطيع صاحب المنزل اخراج المستأجر بطريقة تعسفية او متى ما يشاء وفي حال قيامه في هذا الأمر يترتب عليه دفع مبلغ مالي كتعويض للمستأجر بسبب الأضرار التي قد يتسبب له فيها .
كما ارتفع اسعار إيجارات المنازل في الآونة الأخيرة في تركيا اثأرت ضجه في تركيا.
وقد قال (أوموت يني أوجاك) عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة ألتنباش : إن المُلّاك الذين يريدون إخراج المستأجر بقولهم “إبني سيعيش في المنزل أو ابني سيتزوج”، يتوجب عليهم دفع تعويض لا يقل عن إيجار 12 شهراً للمستأجر.
تسبب زيادة أسعار الإيجار في تجاوزت نطاق الزيادة الطبيعي في تركيا خاصة في المدن الكبرى، ووصلت إلى أرقام فلكية بردودم فعل غاضبة.
مما أدى فرض زيادة على أسعار المنازل، بنسبة قاربت من 100 في المائة في بعض المناطق، إلى تعرض المستأجرين لمظالم كبيرة”.
وأضافت: “وأوضح (يني أوجاك) الحقوق القانونية للمستأجرين الذين يتعرضون لضغوط من قبل أصحاب المنازل لزيادة سعر الإيجار والخطوات القانونية التي يمكنهم اتخاذها في مثل هذه الحالة.
حيث فرض القانون حدودًا مهمة ضد الملاك الذين يرغبون في زيادة الإيجار بشكل مفرط بعد إبرام اتفاقية الإيجار ، والذين يرغبون في إخراج المستأجر القديم من المنزل أو مكان العمل وتأجيره لمستأجر جديد مقابل سعر أعلى”.
إرسال تعليق