كما صدر من قناة “NTV” التركية المحلية، بحسب ما نشره موقع “الجسر ترك”، إن مسودة القانون حملت توقيع رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية “أوزلم زنغين” ورئيس تكتل نواب الحركة القومية “اركان أكشاي”.
واوضحت أن القانون يهدف إلى “تأسيس علاقة مخاطبة رسمية مع مزودي شبكات التواصل الاجتماعي لتجاوز العقبات التي تواجه المستخدمين الأفراد والمؤسسات العامة”.
ويفرض مشروع القانون على منصات التواصل التي يزيد عدد مستخدميها عن مليون شخص يومياً في تركيا تأسيس مكاتب رسمية لها في البلاد وتعيين ممثلين عنها على تواصل دائم مع هيئة تكنلوجيا المعلومات التركية.
كما يشترط القانون على مزودي الشبكات تخزين بيانات المستخدمين الأتراك على خوادم محلية، والرد على طلبات هيئة التكنولوجيا المتعلقة بحذف المنشورات المخالفة خلال مدة أقصاها 48 ساعة تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ليرة تركية.
وستتمكن الجهات التركية من إقرار إزالة المحتوى أو حجب الوصول إليه عند الطلب في حال التحقق من انتهاكه للحقوق الشخصية، وسيتعين على ممثلي شبكات التواصل الامتثال للقرار في غضون 4 ساعات على أقل تقدير.
وفي حال امتناع أحد مواقع التواصل عن سداد الغرامة المفروضة عليه لمدة 30 يوماً، سيتم حظر الإعلانات الجديدة، وستُخوّل هيئة التكنولوجيا التركية بتقديم طلب إلى المحاكم لخفض النطاق الترددي للموقع بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.
وعند إيفاء الموقع بالالتزامات المفروضة سيتم رفع حظر الإعلانات وإلغاء القرارات القضائية الصادرة بشكل تلقائي.
هذا وأعرب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن رفضه لمشروع القانون بداعي أنه “يشكّل عقبة جديدة أمام حرية التعبير في تركيا”، وتعهد باللجوء إلى المحكمة الدستورية وبذل قصارى جهده في سبيل عدم تشريعه.
كما صدر من قناة “NTV” التركية المحلية، بحسب ما نشره موقع “الجسر ترك”، إن مسودة القانون حملت توقيع رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية “أوزلم زنغين” ورئيس تكتل نواب الحركة القومية “اركان أكشاي”.
واوضحت أن القانون يهدف إلى “تأسيس علاقة مخاطبة رسمية مع مزودي شبكات التواصل الاجتماعي لتجاوز العقبات التي تواجه المستخدمين الأفراد والمؤسسات العامة”.
ويفرض مشروع القانون على منصات التواصل التي يزيد عدد مستخدميها عن مليون شخص يومياً في تركيا تأسيس مكاتب رسمية لها في البلاد وتعيين ممثلين عنها على تواصل دائم مع هيئة تكنلوجيا المعلومات التركية.
كما يشترط القانون على مزودي الشبكات تخزين بيانات المستخدمين الأتراك على خوادم محلية، والرد على طلبات هيئة التكنولوجيا المتعلقة بحذف المنشورات المخالفة خلال مدة أقصاها 48 ساعة تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ليرة تركية.
وستتمكن الجهات التركية من إقرار إزالة المحتوى أو حجب الوصول إليه عند الطلب في حال التحقق من انتهاكه للحقوق الشخصية، وسيتعين على ممثلي شبكات التواصل الامتثال للقرار في غضون 4 ساعات على أقل تقدير.
وفي حال امتناع أحد مواقع التواصل عن سداد الغرامة المفروضة عليه لمدة 30 يوماً، سيتم حظر الإعلانات الجديدة، وستُخوّل هيئة التكنولوجيا التركية بتقديم طلب إلى المحاكم لخفض النطاق الترددي للموقع بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.
وعند إيفاء الموقع بالالتزامات المفروضة سيتم رفع حظر الإعلانات وإلغاء القرارات القضائية الصادرة بشكل تلقائي.
هذا وأعرب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن رفضه لمشروع القانون بداعي أنه “يشكّل عقبة جديدة أمام حرية التعبير في تركيا”، وتعهد باللجوء إلى المحكمة الدستورية وبذل قصارى جهده في سبيل عدم تشريعه.
إرسال تعليق